احیای پلیس قضایی از مطالبات جدی دستگاه قضایی است

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از ضرورت های کشور، احیای پلیس قضایی است و این موضوع که سال‌ها مورد مطالبه بوده، از نیازهای جدی دستگاه قضایی در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: در پی انعقاد تفاهم نامه ای بین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، کارگروه هایی در سطح ملی و استانی به منظور برگزاری جلسات مشترک و استماع نظرات دو طرف برای ایجاد زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این مطلب که رهبر معظم انقلاب اسلامی هموراه بر تعامل قوا و ارتباط نزدیک سه قوه با هم به منظور رفع مشکلات مردم تاکید داشته اند، عنوان کرد: این تعامل نباید تنها در سطح روسای سه قوه نیست و باید در بدنه نیز تسری یابد و در نهایت با ارائه نظرات کاربردی، در مسیر حل مشکلات مردم گام های بلندتری برداشته شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان،  اصل استقلال قوا در قانون اساسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: زمانی که از همراهی و تعامل صحبت می کنیم به معنای دخالت در کار یکدیگر نیست زیرا هر دو قوه از استقلال کامل برخوردار هستند و باید بر این مبنا به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که معنای استقلال قوه قضاییه در استقلال قاضی است، ادامه داد: تلاش می کنیم که با حفظ استقلال و اختیارات، در یک فضای دوستانه و صمیمی کارها و مسائل کلان مربوط به مردم را  پیگیری و رفع نماییم.

وی نگاه کلان به مسائل را مورد تاکید قرار داد و گفت: کارها را باید طبق موازین قانونی و با پرهیز از نگاه های سیاسی، جناحی، منطقه ای، خرد و جزئی پیش برد.

قاضی‌القضات در استان کرمان، نمایندگان مجلس را نمایندگان مردم دانست و تاکید کرد: مردمی کردن قوه قضاییه یک اصل مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است و در این زمینه گام های بلندی برداشته شده است و در این مسیر انتظار می رود که نمایندگان مجلس براساس  ارتباط گسترده تری که با مردم دارند، مشکلات و درخواست های قانونی آنها را به قوه قضائیه منتقل کنند تا در راستای رفع این مشکلات و خدمتگزاری بهتر به مردم اقدام شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی بر نگاه ویژه مجلس شورای اسلامی و دولت به موضوعات اداری و مالی قوه قضاییه از جمله در تامین نیروهای انسانی مورد نیاز، مسائل معیشتی و ... تاکید کرد و گفت: قانون شوراهای حل اختلاف نیز باید به صورت ویژه تری مد نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری کل استان کرمان پلیس قضایی استان کرمان قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس با هیات رییسه دانشگاه مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس دانشگاه مازندران در این نشست که با هدف بررسی مسایل و ظرفیت‌های آموزش عالی استان صورت گرفت، انتخاب دانشگاه برای اولین نشست توسط منتخبان مردم در مجلس را نشان از اعتقاد به کارآمدی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی جامعه در راستای حل مشکلات و توسعه استان دانست.

دکتر علی‎نژاد با تاکید بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر سه اصل تولید علم، تربیت عالم و جهت‌دهی به این دو، اظهار داشت: دو اصل اول در همه دنیا اجرا شده و موضوعی که غافل مانده است، اصل هدایت صحیح آن است که منجر به استفاده ابزاری در جهت امیال نفسانی و ظهور پدیده‌هایی مانند اوضاع امروز غزه می‌گردد.

رییس دانشگاه مازندران با اشاره به رخداد‌های دانشگاه‌های آمریکا به‌عنوان مدعی حقوق بشر، این امر را یکی دیگر از عوامل عدم هدایت صحیح علم و عالم دانست و افزود: در ایران اسلامی با بهره از تعالیم اسلامی و مدیریت دینی، هیچ‌گاه شاهد این اتفاقات در دانشگاه‌ها نبوده و نیستیم.

وی به ظرفیت‌های دانشگاه مازندران در حوزه‎های مختلف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند حوزه دریا و اقتصاد دریامحور، گردشگری، محیط زیست و پسماند و فناوری‌های راهبردی را ۴ ماموریت اصلی دانشگاه بیان کرد و با اشاره به اقدامات مختلف دانشگاه در این راستا همانند مسوولیت میز دولت و دانشگاه در حوزه اقتصاد دریا در تدوین سند برنامه هفتم توسعه، تاسیس مراکز مشترک پژوهشی با سازمان‌های مختلف مانند مرکز مشترک با قوه قضاییه و توسعه دانشکده‌های علوم دریایی و میراث فرهنگی و گردشگری، از راه‌اندازی دانشکده علوم و فناوری‌‎های راهبردی در دانشگاه مازندران خبر داد.

دکتر علی‌نژاد با بیان این‌که دانشگاه مازندران به همه استان تعلق دارد، بر لزوم مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه این دانشگاه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله تکمیل پروژه‎های عمرانی و رفاهی دانشجویی، از آمادگی دانشگاه مازندران و نخبگان دانشگاهی استان در راستای توسعه و آبادانی استان خبر داد و خواستار تشکیل دبیرخانه همکاری مشترک در این دانشگاه شد.

دکتر رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به اهمیت جایگاه دانشگاه و لزوم توجه و نگاه علمی به معضلات و مشکلات استان گفت: دانشگاه‌ها نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت هر کشوری دارند. استفاده درست و کامل از ظرفیت‌های دانشگاه و قشر فرهیخته دانشگاهی می‌تواند سرعت رسیدن به پیشرفت و تعالی یک جامعه را تسریع ببخشد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: این که از توانمندی دانشگاهیان غافل شویم، اشتباهی نابخشودنی است که خسارات و صدمات جبران ناپذیری را در عرصه‌های مختلف توسعه رقم خواهد زد.